سجلت أسعار الغازوال، اليوم الخميس، زيادة جديدة تجاوزت درهما واحدا للتر، لتتخطى عتبة 15 درهما، في حين لم يشهد سعر البنزين أي زيادة.
ويأتي هذا التطور في سياق اعتماد شركات التوزيع نظام مراجعة أسعار المحروقات كل 15 يوما، وهو ما يثير نقاشا لدى بعض المهنيين الذين يعتبرون هذه الوتيرة غير منسجمة مع الإطار التنظيمي، في وقت يواصل فيه الملف إثارة الجدل وسط دعوات سياسية وبرلمانية لمزيد من التوضيح حول آليات التسعير.
على المستوى الحكومي، يلاحظ استمرار الجدل حول تدبير أسعار المحروقات، بالتوازي مع مطالب داخل البرلمان بعقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة لمناقشة الموضوع، وهو الاجتماع الذي تم تأجيله في وقت سابق دون تحديد موعد جديد.
وأثار هذا الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، خاصة الغازوال، قلقا متزايدا في أوساط المواطنين، بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على كلفة التنقل وأسعار عدد من المواد والخدمات، في وقت تتواصل فيه الزيادات بشكل دوري يثقل كاهل الأسر ويزيد من حدة الضغط على القدرة الشرائية.
