نفت الجمعية المغربية للعدول، بشكل قاطع، ما تم تداوله مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادات في تعريفة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ وذلك في وقت يستعد فيه المهنيون لخوض محطات احتجاجية جديدة ردا على ما وصفوه “بتجاهل” مطالبهم من طرف الجهات الوصية.
وفي هذا السياق، أكد عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية، في تصريح لموقع “SNRTnews”، عدم وجود أي تغيير في أتعاب العدول الموثقين، موضحا أن الأمر يطبق على كافة أنواع العقود، سواء تعلق الأمر بتوثيق الروابط الأسرية كعقود الزواج، أو المعاملات المرتبطة بالحقوق العينية والعقارات بمختلف وضعياتها القانونية.
وشدد المتحدث ذاته على أن هذه الأنباء “عارية من الصحة”، واصفا إياها بأنها “حرب ممنهجة” تشنها بعض الصفحات عبر ترويج معطيات مغلوطة للرأي العام.
وبموازاة هذا النفي، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن تصعيد احتجاجي جديد، يتمثل في توقف شامل عن العمل على الصعيد الوطني ابتداء من يوم الاثنين 13 أبريل الجاري.
وعزت الهيئة، في بلاغ لها، هذه الخطوة التصعيدية إلى ما وصفته بـ”التعاطي السلبي” ورئاسة الحكومة مع مراسلاتها المتكررة، واحتجاجا على مضامين مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.
ومن المرتقب أن يشل هذا الإضراب كافة الخدمات المقدمة بالمرتفقين، على أن يوازيه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط في اليوم نفسه.
يُذكر أن هذا القرار يأتي تتويجا لمسلسل احتجاجي خاضه العدول منذ مطلع السنة الجارية، شمل توقفات إنذارية متفرقة في شهري فبراير ومارس، كان آخرها الإضراب المطول الذي امتد من 18 مارس إلى غاية 5 أبريل الجاري، في مؤشر على تأزم الحوار بين المهنيين ووزارة العدل.
