رفعت الحكومة سقف المصاريف الانتخابية من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة، في إطار مراجعة القواعد المؤطرة للحملات الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وجاء هذا الإجراء ضمن مصادقة مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يهمان تحيين المقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.279 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.668 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)، والذي يحدد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين خلال الحملات الانتخابية، حيث تم اعتماد السقف الجديد لمواكبة تطور كلفة هذه الحملات.
كما شملت المصادقة مشروع المرسوم رقم 2.26.278 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.11.605 الصادر في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011)، والمتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت.
ويهدف هذا التعديل إلى تدقيق الكيفيات المرتبطة بترتيب لوائح الترشيح داخل ورقة التصويت، سواء خلال الانتخابات العامة أو الجزئية، في سياق مراجعة تقنية تروم ملاءمة النصوص التنظيمية مع الممارسات الانتخابية الحالية.
