أحالت السلطات القضائية بمدينة طنجة ملفات أربعة مخابز إلى القضاء، بعد أن كانت السلطات المحلية قد أصدرت في وقت سابق قرارات بإغلاقها بسبب مخالفات مرتبطة بشروط النظافة والسلامة الصحية.
وجاء هذا الإجراء بناء على محاضر أنجزتها لجان مراقبة مشتركة خلال عمليات تفتيش ميدانية، حيث وثقت تلك المحاضر عددا من التجاوزات التي اعتُبرت مهددة لصحة المستهلكين.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم خلال الأسبوع الماضي تقديم أصحاب هذه المخابز ومسيريها أمام المحكمة، للاستماع إليهم بخصوص المخالفات التي رصدتها لجان المراقبة، وذلك بحضور عناصر الشرطة القضائية.
وأفادت نتائج المعاينات بتسجيل عدة اختلالات داخل بعض المخابز، من بينها غياب شروط النظافة، وعدم تجديد البطاقات الصحية الخاصة بالعاملين، إضافة إلى رصد حشرات وقوارض داخل بعض المحلات، فضلا عن استعمال تجهيزات متقادمة وأجهزة تبريد غير مطابقة للمعايير.
كما تم تسجيل وجود صهاريج لتخزين مادة الكازوال في الطوابق السفلية لبعض المحلات دون توفر شروط السلامة الأساسية، مثل أحواض الاحتواء أو أجهزة استشعار الغاز ووسائل الإطفاء، وهو ما قد يشكل مخاطر محتملة.
وشملت المخالفات أيضا مزاولة بعض المحلات لنشاطها دون ترخيص قانوني، أو اعتماد رخص قديمة لا تتلاءم مع طبيعة النشاط الحالي.
وتواصل اللجان المختصة عمليات المراقبة داخل الأسواق والمحلات المرتبطة بالمواد الغذائية، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الاستهلاك.
