أطلقت وزارة العدل المغربية منصة رقمية جديدة تحت مسمى “المسطرة الغيابية”، وتأتي هذه المنصة، المدرجة ضمن بوابة “محاكم” الإلكترونية، كقاعدة بيانات علنية مخصصة لنشر المعطيات المتعلقة بالأشخاص المتابعين قضائيا والذين لم يمتثلوا أمام العدالة، مما يضعهم تحت طائلة الملاحقة القانونية العلنية.
وعلاوة على دورها الإخباري، وجهت الوزارة عبر هذه المنصة دعوة صريحة للأشخاص الواردة أسماؤهم بضرورة التقدم الفوري إلى أقرب سلطة قضائية أو أمنية لتسوية وضعيتهم.
وفي سياق متصل، حثت الوزارة عموم المواطنين ممن يملكون معلومات حول أماكن تواجد المعنيين بالأمر على التبليغ عنهم لدى السلطات المختصة، مما يضفي صبغة تشاركية على عملية إنفاذ القانون.
ومن الناحية التقنية، تتيح المنصة الاطلاع على تفاصيل دقيقة تشمل هوية المتهم الكاملة، وأسماء والديه، ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، بالإضافة إلى آخر عنوان سكن معروف له.
كما توفر المنصة بيانات الملف القضائي، بما في ذلك اسم المحكمة المصدرة للقرار، ورقم الملف، وطبيعة التهم المنسوبة للملاحقين، وهو ما يرفع من مستوى الشفافية في تتبع القضايا الجارية.
وبناء على الإحصائيات المتوفرة تزامنا مع الإطلاق، كشفت البيانات أن عدد المتابعين المدرجين ضمن هذه المسطرة يتجاوز 625 شخصا، تتوزع ملفاتهم بين قضايا وجرائم متنوعة.
وجدير بالذكر أن هذه الخدمة تنضاف إلى حزمة من الخدمات الرقمية التي تقدمها بوابة “محاكم”، مثل استخراج السجل العدلي، وطلب شهادة الجنسية، ومنصة تقديم طلبات العفو، في إطار استراتيجية التحول الرقمي لمنظومة العدالة بالبلاد.
