أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الجمعة، أن تقييد تصدير السردين يعد إجراء مؤقتا يهدف بالأساس إلى ضمان تزويد السوق الوطنية بهذا المنتج وتحسين استقرار أسعاره.
وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ لها أن القرار، الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح فبراير الجاري ولمدة سنة واحدة، يشمل منتجات السردين الطازجة والمبردة والمجمدة، ويهدف إلى إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات المستهلك المغربي، دون التأثير على صادرات الأصناف السمكية الأخرى.
وأكد المصدر ذاته أن هذا الإجراء يندرج في إطار مقاربة ظرفية تتسم بالاستهداف والتناسب، مع الاعتماد على معطيات علمية موضوعية، ويهدف إلى دعم استغلال مستدام للثروة السمكية.
وأشارت كتابة الدولة إلى أن القرار لا يشكل عبئا على مختلف حلقات سلسلة الإنتاج، كما يمكن للصناعات الموجهة للتصدير الاستمرار في تحويل وتصدير باقي أنواع الأسماك السطحية الصغيرة. كما يتيح القرار تعزيز التنويع الصناعي وتحقيق استقرار الأسعار من خلال موانئ الجنوب التي تمثل أكثر من 30٪ من العرض الوطني.
وأضافت أن القرار جاء بعد مشاورات موسعة مع المهنيين والهيئات المعنية، ويهدف إلى مواكبة التكيف المستدام لسلسلة الأسماك السطحية الصغيرة في مواجهة التحديات الحالية، بما في ذلك تأثيرات التغيرات المناخية على توفر المنتوج.
كما أشارت كتابة الدولة إلى أن صادرات السردين شكلت 23٪ فقط من صادرات الأسماك السطحية الصغيرة المجمدة سنة 2025 مقارنة بـ70٪ سنة 2020، مما يعكس التحول الهيكلي في القطاع وقدرة النسيج الصناعي الوطني على التكيف مع توجيه المنتوجات نحو السوق المحلية ودعم الأمن الغذائي.
