حذرت الجامعة الوطنية لعمال البترول والغاز والمواد المشابهة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، من استمرار ما سماته “الظروف المهنية الصعبة” لمستخدمي محطات الوقود، مطالبة بمراجعة ساعات العمل لضمان الالتزام بالتشريع الاجتماعي وحماية صحة وسلامة الأجراء.
وجاءت هذه المطالب في بيان أصدرته النقابة عقب أشغال مؤتمرها الوطني الرابع عشر، الذي تناول الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع، مبرزا الدور الحيوي لمستخدمي محطات الوقود في ضمان استمرارية التزويد بالطاقة، رغم الصعوبات والمخاطر المرتبطة بطبيعة العمل.
وأكدت النقابة على أهمية تحسين شروط الصحة والسلامة المهنية داخل المحطات، وتعزيز آليات الوقاية والحماية للحد من المخاطر المهنية التي يتعرض لها العاملون.
كما شددت على ضرورة وضع سياسة وطنية واضحة في مجال الطاقة، تضمن أمن التزود وتعزز السيادة الطاقية، مع مراعاة المصلحة الوطنية وحقوق الشغيلة.
وسجلت النقابة قلقها إزاء استمرار أزمة شركة “سامير”، معتبرة أن تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية لا تزال قائمة، ومطالبة بالإسراع في التوصل إلى حل شامل يضمن إعادة تشغيل المصفاة، والحفاظ على مناصب الشغل، وضمان الحقوق المادية والاجتماعية للعاملين، نظرًا للأهمية الوطنية للملف المرتبط مباشرة بالأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية.
واختتم المؤتمر بتأكيد النقابة على مواصلة التعبئة والنضال من أجل تحسين الأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان الاستقرار المهني، إلى جانب الدعوة لمراجعة وتحيين الاتفاقيات الجماعية بما يتوافق مع تطور التشريع الاجتماعي والمعايير الدولية.
