أكد محمد لحميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة، في تصريح لـ”طنجة+”، أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة يخص وزارة الداخلية، وأن بعض الملفات يتم إقحام المجلس فيها قبل أن يقرر القضاء إخراجنا منها.
وأوضح لحميدي أن المحكمة حكمت باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حضوريا وابتدائيا، وقضت بأداء الدولة – وزارة الداخلية – مبلغ 1.825.768,69 درهم مع فوائد التأخير التي بلغت 857.811,16 درهم، مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وأشار إلى أن الحكم يتعلق بصفقة عمومية رقم 2010/16، حيث أكملت المقاولة جميع الأشغال وسلمت المحاضر القانونية، لكن تعنت الإدارة دفع المقاولة للجوء إلى القضاء بعد فشل محاولات التسوية الودية.
وأكد لحميدي أن مجلس عمالة طنجة-أصيلة يحترم القانون والحكم القضائي، مع توضيح أن مسؤولية الأداء تقع على وزارة الداخلية، وليس على المجلس مباشرة.
