قررت المحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة طنجة، إدخال ملف أحمد الوهابي، رئيس جماعة تزروت إلى المداولة حيث سيتم البت فيه بتاريخ 31 دجنبر الجاري.
ويأتي هذا الملف على خلفية قرار طلب العزل الذي أصدره عامل إقليم العرائش، بعد صدور تقارير صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، أظهرت، حسب مصادر مطلعة، مجموعة من المخالفات المرتبطة بتدبير الموارد المالية والإدارية ومنح رخص البناء داخل الجماعة.
وذكر المصادر أن العامل استند في قراره إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، الذي يتيح لسلطة الوصاية تحريك مسطرة العزل في حق رؤساء الجماعات، عند ثبوت مخالفات تؤثر على سير المرافق العمومية أو تخالف قواعد التدبير القانوني.
ويتابع الرأي العام المحلي ووسائل الإعلام مجريات هذا الملف، بالنظر إلى تأثيراته المحتملة على تركيبة المجلس الجماعي وإعادة تشكيل المكتب في حال صدور حكم بالعزل.
