صادق مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 المتعلق بمنح إعانة خاصة للأطفال اليتامى والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك في إطار استكمال تنزيل النصوص التنظيمية لنظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي انطلق تنفيذا للتعليمات الملكية.
وفي تفاصيل هذا الإجراء، يهدف مشروع المرسوم الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى تفعيل المادة 16 من القانون رقم 58.23، من خلال تحديد معايير دقيقة للاستفادة تضمن حقوق هذه الفئة؛ حيث تم إقرار مبلغ شهري قدره 500 درهم لكل مستفيد، تلتزم الدولة بإيداعه في حسابات بنكية خاصة تُفتح باسم الأطفال لدى صندوق الإيداع والتدبير، وذلك انسجاما مع القوانين الجاري بها العمل في تدبير أموال القاصرين.
وبموازاة ذلك، أقر النص التنظيمي ضمانات مالية غير مسبوقة تهدف إلى حماية المسار المستقبلي لهذه الفئة، إذ يُمنح المستفيد الحق في سحب مجموع المبالغ المودعة عند بلوغه سن الرشد القانوني، مع وضع سقف أدنى للمبلغ المصروف لا يقل عن 10.000 درهم، وهو ما يشكل “رصيد أمان” يساعد النزلاء على الاندماج المجتمعي بعد مغادرة مؤسسات الرعاية.
وعلاوة على ذلك، شدد البلاغ الصادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على مبدأ الشفافية في التدبير؛ حيث ألزم المرسوم الجهات الوصية بإشعار المستفيد أو نائبه الشرعي بكافة المعطيات المتعلقة بالحساب المالي عند مغادرة المؤسسة أو بلوغ سن الرشد، وذلك لضمان التتبع الدقيق للوضحية المالية لكل طفل.
