يواجه مشروع تصميم التهيئة الجديد للشريط الساحلي بإقليم الفحص أنجرة موجة رفض واسعة، في ظل المصادقة الحكومية على المرسوم رقم 2.25.781 بتاريخ 29 أكتوبر 2025، الذي يحدد النظام الخاص بتهيئة الشريط الساحلي، وخصوصا مقاطع جماعتي قصر المجاز وتغرامت.
التصميم، الذي يمتد على مساحة 4005 هكتار من الساحل المتوسطي جنوب شرق ميناء طنجة المتوسط، يهدف وفق الوكالة الحضرية لطنجة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية واللوجستيكية، تقوية الجاذبية السياحية، حماية المجال الغابوي والمائي، وفك العزلة عن التجمعات السكنية، وفق ما جاء في بلاغ لها.
غير أن المعطيات الميدانية تكشف، وفق متتبعين محليين، فجوة واسعة بين طموحات التصميم وواقع المنطقة.
جدل حول جدوى التصميم الجديد
المستشار الجماعي بقصر المجاز، عبد السلام الفرشم، خرج في تدوينة لافتة ليحذر من أن “جلّ العقارات المصنفة لوجستيا تقع فوق منحدرات حادّة، تجعل أي استثمار صناعي أو لوجستي مغامرة مكلفة وغير ذات مردودية، بل تزيد العبء على الملاك بدل أن تُحفّز الاستثمار”.
الفرشم لم يُخف انتقاده للطريقة التي تم بها التعامل مع المؤهلات السياحية، مُعتبرا أن “المنطقة رأسمالها الحقيقي هو غاباتها وساحلها، لكن التصميم اكتفى بتلوين الخرائط دون تقديم برامج واضحة للتأهيل والحفاظ على هذه الموارد، بما فيها أراضي الخواص”، وهو ما أثار، بحسبه، مخاوف واسعة وسط الساكنة حول مآل ممتلكاتهم.
وفي ما يتعلق بمشروع المركز الحضري والمساحات الخضراء، شدد المتحدث ذاته على أن تنزيله يتطلب “أزيد من نصف قرن”، بالنظر إلى ضخامة البنيات التحتية المطلوبة وغياب أي ضمانات تمويلية، لافتا إلى أن المنطقة في الأصل فضاء طبيعي أخضر، “ولا معنى لفرض إعادة رسمها كمساحات خضراء إضافية دون مردود واقعي”.
من جهته، دخل حزب العدالة والتنمية بإقليم الفحص أنجرة على الخط، عبر بيان عبّر فيه عن “قلقه البالغ من تجاهل أصوات الساكنة وممثليها”، مؤكدا أن “التصميم الحالي يضع قيودا ثقيلة على المواطنين، ويعمّق الفوارق داخل الإقليم، مع استبعاد مناطق برمتها من مسار التنمية”.
رفض جماعي للمشروع
وسبق لمجلس جماعة تغرامت، خلال جلسة استثنائية انعقدت يوم الخميس 23 يناير 2025، أن رفض المشروع بالإجماع، معبرا عن تحفظه على تأثيراته البيئية والاجتماعية والاقتصادية المحتملة.
وأشار الأعضاء إلى أن المشروع المقترح لا يعكس الاحتياجات التنموية للجماعة، وأن قربه من ميناء طنجة المتوسط قد يؤدي إلى أعباء إضافية على السكان دون ضمانات واضحة للتنمية المستدامة.
كما انتقد المجلس غياب المقاربة التشاركية في إعداد التصميم، مؤكدا أن الساكنة لم تُستشر، وأن الوثيقة لم توفر شروحات مبسطة أو مرافقة لتسهيل فهم مضامينها التقنية، وهو ما يتعارض مع الحق في الولوج للمعلومة.
ودعا المجلس إلى مراجعة شاملة للتصميم وفق رؤية تشاركية تضمن تمثيل جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع المدني، لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
انتقادات بيئية واجتماعية
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بإقليم الفحص أنجرة استنكرت المصادقة على التصميم، واعتبرته “انتهاكا لمبادئ الديمقراطية التشاركية وتجاوزا لمقتضيات القانون التنظيمي للتعمير”.
وحذرت من أن المشروع الحالي قد يهدد الاستقرار الاجتماعي، التوازن البيئي، والأنشطة الاقتصادية التقليدية، فضلا عن الهوية العمرانية والمعمارية للمنطقة.
الملاحظات التي سجلها الفاعلون المحليون تضمنت غياب معلومات كافية خلال البحث العلني، تباينات غير مبررة في تصنيف المناطق الساحلية، وضعف حكامة القرار التعميري، وغياب رؤية تنموية واجتماعية موازية.
كما سجلت المنظمة تجاهلا لتعرضات الساكنة ومواقف المجالس المنتخبة، إذ تم رفض الطلبات الرسمية لإبداء الرأي بالإجماع في جماعة تغرامت، ورفض غالبية الطلبات في جماعة قصر المجاز.
هكذا فبين رؤية وكالة طنجة الحضرية فرصة لتطوير الإقليم وتحقيق تنمية مستدامة، ورفض السكان والمجالس المنتخبة لما يرونه تجاوزا للحقوق البيئية والاجتماعية، يظل تصميم التهيئة للشريط الساحلي بإقليم الفحص أنجرة موضوع جدل كبير.
حيث يترقب الفاعلون المحليون والمواطنون ما ستؤول إليه المرحلة المقبلة من حوار تشاركي شفاف، يضمن مصالح الجميع ويحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة المحلية.
