أُعلن اليوم في الرباط عن تأسيس شبكة وطنية للأطباء ضد عقوبة الإعدام، تهدف إلى تعزيز جهود المجتمع المدني والمطالبة بتوقيع المغرب على البروتوكول الثاني للأمم المتحدة لإلغاء هذه العقوبة.
وجاء تأسيس الشبكة خلال اجتماع تأسيسي ترأسه الدكتوران عمر بن عمرو ومحمد نشنش، الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بحضور عبد الرحيم جماعي، رئيس شبكة المحامين ضد عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى مشاركة نحو عشرين طبيبا من مختلف التخصصات.
وأكد المجتمعون أن الشبكة تأتي كإضافة نوعية إلى المبادرات السابقة لمعارضة عقوبة الإعدام في المغرب، والتي تشمل شبكات النواب والصحفيين والمحامين، مشددين على أن الحق في الحياة يظل مكفولا بموجب الدستور.
وخلال الاجتماع، تم اعتماد النظام الأساسي واللوائح الداخلية للشبكة، كما تم تشكيل لجنة مؤقتة من سبعة أعضاء لتولي الرئاسة التحضيرية والإعداد للمؤتمر الأول للشبكة.
وأوضح عبد الرحيم جماعي أن الشبكة الجديدة تسعى لتكثيف الضغط على السلطات لتوقيع البروتوكول الثاني للأمم المتحدة، بينما أشار محمد نشنش إلى أن المغرب يطبق منذ عام 1992 وقفا مؤقتا على تنفيذ عقوبة الإعدام.
ويأتي هذا الإعلان في ظل دعوات متكررة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان للبرلمان لإلغاء عقوبة الإعدام نهائيا وحذفها من القانون الجنائي المغربي.
