أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، أن مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالأحزاب السياسية ومجلس النواب يشكلان خطوة جديدة في مسار تأهيل المشهد السياسي الوطني، عبر تطوير الإطار القانوني المنظم للأحزاب من جهة، وتخليق العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة من جهة أخرى.
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يهدف إلى ضبط شروط وإجراءات التأسيس، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في الحياة الحزبية، إضافة إلى تدقيق الجوانب المرتبطة بتمويل الأحزاب وحساباتها.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يقترح رفع عدد الأعضاء المؤسسين إلى ألفي عضو على الأقل يمثلون مختلف جهات المملكة، على ألا تقل نسبة النساء والشباب عن خمس الأعضاء المؤسسين، مع اشتراط وجود اثني عشر عضوا يمثلون جميع الجهات من بينهم أربع نساء في التصريح بالتأسيس.
ولمواكبة هذا التعديل، يقترح المشروع تمديد أجل دراسة ملفات التأسيس إلى 45 يوما بدل 30، فيما يشدد على منع أطر وموظفي وزارة الداخلية من تأسيس أو الانخراط في الأحزاب السياسية، تكريسا لمبدأ الحياد المؤسساتي.
وفي ما يخص الجانب المالي، ينص المشروع على رفع سقف الهبات والتبرعات من 600 ألف إلى 800 ألف درهم سنويا لكل متبرع، مع السماح للأحزاب بتأسيس شركات مملوكة كليا لها في مجالات مرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي، مثل الإعلام والطباعة والنشر، بما يمكنها من تنويع مواردها المالية الذاتية.
وفي سياق متصل، تطرق لفتيت إلى مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، والذي يهدف إلى تخليق الحياة السياسية وتعزيز الشفافية في الانتخابات المقبلة.
وأوضح أن المشروع يقترح منع المترشحين المتابعين في قضايا فساد انتخابي أو الصادر في حقهم أحكام بالإدانة من الترشح، مع تشديد العقوبات ضد الأفعال الماسة بسلامة وصدقية الاقتراع. كما يجرم استخدام الوسائط الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي في نشر الأخبار الزائفة أو الإعلانات المضللة التي قد تؤثر على إرادة الناخبين أو تشوش على سير العملية الانتخابية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يولي أهمية خاصة لتعزيز تمثيلية النساء والشباب، من خلال تخصيص الدوائر الجهوية حصريا لترشيحات النساء، ومنح دعم مالي عمومي لتحفيز ترشح الشباب دون 35 سنة في الدوائر المحلية، بما يهدف إلى توسيع مشاركتهم السياسية وتمكينهم من ولوج المؤسسة التشريعية.
وختم لفتيت مداخلته بالتأكيد على أن المشروعين التشريعيين يشكلان لبنتين أساسيتين لتكريس الممارسة الديمقراطية السليمة، وضمان تنافسية سياسية نزيهة، وبناء أحزاب قوية قادرة على تجديد النخب وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
