وجه النائب البرلماني إدريس ساور المنصوري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن ما اعتبره ممارسات تعسفية وتضييقا متكررا على بحارة الصيد التقليدي بالقصر الصغير، وما يترتب عنها من أوضاع اجتماعية ومهنية صعبة.
وجاء في السؤال أن هذه الفئة، التي تمثل العمود الفقري لقطاع الصيد التقليدي بالمنطقة، تعاني من مصادرة أدواتها المهنية وحرمانها من حقها في العمل الكريم، في خرق واضح للحقوق الدستورية والقانونية التي تكفل حرية الممارسة المهنية والكرامة الإنسانية، داعيا الوزارة إلى فتح تحقيق عاجل في الموضوع، والتدخل لدى شركة TMSA المشرفة على الميناء المتوسطي من أجل تعويض البحارة المتضررين ودعمهم اجتماعياً، مع مساءلة الوزارة عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لوقف مثل هذه الأشكال من التضييق والممارسات التعسفية التي تطال فئة البحارة.
جدير بالذكر أن عدد من البحارة كانوا قد تحدثوا لـ“طنجة+” عن مضايقات متكررة وحجز لأوراقهم ومراكبهم دون مبرر قانوني واضح، فقط لأنهم يمارسون الصيد في مصايد ورثوها عن أجدادهم منذ مئات السنين.
وأكدوا أن ما يتعرضون له بات “سياسة ممنهجة” لدفعهم نحو ترك البحر وبيع مراكبهم لصالح مستثمرين كبار، يسعون؛ وفق تعبيرهم، إلى “احتكار البحر كما احتكروا البر”.
