دخل حزب الاتحاد الدستوري على خط القرار المفاجئ الذي أصدره رئيس المجلس الجماعي لأصيلة، والقاضي بإلغاء التفويض الممنوح للنائب الثاني للرئيس أحمد الجعيدي، معتبرا الخطوة تصعيدا غير مبرر و”سلوكا لا أخلاقيا” يهدد تماسك التحالف القائم بين الحزبين المكونين للأغلبية داخل المجلس.
وجاء في بيان شديد اللهجة أصدره الحزب، أن قرار الإلغاء صدر “دون مبرر قانوني أو سبب وجيه”، في وقت تؤكد فيه دورية وزير الداخلية على أن سحب التفويض لا يتم إلا في حالات محددة، من بينها تجاوز النائب لاختصاصاته أو ارتكابه أفعالاً تمس بأخلاقيات المرفق العمومي.
وأضاف البيان أن القرار يعكس ما وصفه بـ”نزعة سلطوية ضيقة الأفق”، مشيراً إلى أن النائب أحمد الجعيدي “أثبت حضوره الدائم إلى جانب المواطنين وتفانيه في خدمة الصالح العام”.
وبعد اجتماع المكتب المحلي للحزب بأصيلة، أعلن الاتحاد الدستوري تضامنه المطلق مع الجعيدي، معتبرا أن رئيس المجلس “ابتعد عن مبادئ الحكامة الجيدة، وفي مقدمتها الشفافية والنزاهة”، ومتهما إياه بانتهاج “سياسة سياسوية ضيقة” للتغطية على “أزمات حزبه الداخلية وصراعاته التنظيمية”، عبر “اختلاق مؤامرات وهمية” ضد حزب الاتحاد الدستوري.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن الاتحاد الدستوري “سيظل وفيا لنهجه في خدمة المواطنين”، ومتشبثاً بـ”قواعد تخليق الحياة السياسية” كما دعا إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس.
