ينص مشروع قانون المالية لسنة 2026 رقم 50.25، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، على إلغاء عدد من مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل ابتداء من فاتح يناير 2026، من بينها المراكز الاستشفائية التابعة لجهة الشمال: المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة، والمراكز الاستشفائية الإقليمية بالحسيمة، تطوان، العرائش، شفشاون، المضيق الفنيدق، ووزان.
ويشمل هذا الإصلاح تعديل نظام التسيير المالي للمراكز الصحية، من نظام يعتمد على تمويل مباشر من الميزانية العامة مع رقابة مالية محدودة، إلى نظام مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يمنح استقلالية أوسع في تدبير الموارد والعمليات، مع استمرار إشراف وزارة الصحة.
ويأتي هذا التحول في سياق تفعيل الوكالتين الصحيتين والمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، الرامية إلى تنسيق تدبير الموارد على المستوى الجهوي وتحقيق التكامل بين المراكز الصحية لتحسين جودة الخدمات وفعالية الأداء.
كما ينص المشروع على تحويل الرصيد المالي المتبقي لهذه المؤسسات إلى غاية 31 ديسمبر 2025 إلى الميزانية العامة، لضمان استمرارية التمويل والخدمات الصحية دون انقطاع.
