وجه النائب البرلماني رشيد حموني، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول ما وصفه بـ”الارتفاع غير العادي والمبالغ فيه” في فواتير الماء والكهرباء بعد انتقال تدبير هذه الخدمات من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وأوضح حموني في سؤاله أن عددا من المواطنات والمواطنين عبر مختلف الأقاليم، والذين عبروا عن استيائهم من الزيادات المفاجئة في الفواتير، والتي بلغت في بعض الحالات 800 و900 درهم، حتى بالنسبة لأسر محدودة الدخل أو لمساكن غير مأهولة بشكل دائم.
وأشار النائب البرلماني إلى أن المواطنين المتضررين تقدموا بعدة شكايات وتظلمات لدى المصالح المختصة، غير أنهم فوجئوا؛ حسب قوله، بـ”غياب أي تبريرات منطقية أو معقولة”، مضيفا أن الرد المتكرر الذي يتلقونه هو ضرورة أداء الفاتورة أولا قبل النظر في الشكاية.
وطالب حموني وزير الداخلية بتوضيح أسباب هذا الارتفاع غير المبرر وفق تعبيره، وكذا الكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان ملاءمة الفواتير مع الاستهلاك الفعلي، وحماية المواطنين من أي اختلالات محتملة في تدبير هذا المرفق العمومي الحيوي.
