طالبت البرلمانية قلوب فطيح عن حزب الأصالة والمعاصرة، وزير العدل بالكشف عن الإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع حالات الطلاق بالمغرب، في ظل مؤشرات مقلقة تهدد استقرار الأسرة المغربية.
التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول “المرأة المغربية في أرقام” رسم صورة صادمة، إذ سجل ارتفاع عدد حالات الطلاق من 44 ألف حالة سنة 2014 إلى أكثر من 65 ألف حالة سنة 2024، مع هيمنة واضحة للطلاق الاتفاقي.
التقرير أرجع الظاهرة إلى مجموعة من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والقيمية، بالإضافة إلى ضعف التواصل بين الزوجين، وهو ما دفع البرلمانية إلى التساؤل عن رؤية وزارة العدل لمواكبة هذه التحولات، وتفعيل آليات الصلح والإصلاح ذات البين داخل المحاكم، فضلا عن تعزيز دور المساعدات الاجتماعيات لمواكبة الأسر المتضررة.
