أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الأربعاء، عن توقيف تسليم أمر بالخدمة المتعلق بمشروع “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، والمتعلق بطلب العروض رقم 07/2025، وذلك على خلفية ما تم تداوله من مزاعم حول وجود “تضارب في المصالح” يهم الجهة نائلة الصفقة.
وأوضحت الهيئة في بلاغ رسمي أن القرار يأتي حرصا على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير طلبات العروض، مشيرة إلى أن ملف الصفقة بكافة وثائقه قد تم إحالته إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبت فيه وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما أكدت الهيئة أنها شرعت في إجراء بحث معمق حول المزاعم المتداولة، استنادا إلى المعايير الدولية في الوقاية من تضارب المصالح والمقتضيات الدستورية، بما يضمن احترام مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأكد البلاغ أن الهيئة ستوافي الرأي العام بالقرار النهائي الذي سيتخذه مجلسها، بناء على نتائج تحرياتها وما ستسفر عنه توصيات اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، في إطار النهج الصارم الذي تعتمده للحفاظ على مصداقية عملها وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في إدارة المال العام.
