أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، مستشارا جماعيا بجماعة إساكن، بست سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بمسك واستهلاك والاتجار في المخدرات، وتسهيل تعاطي الغير لها.
وبحسب معطيات حصلت عليها “طنجة+”، فإن إيقاف المعني بالأمر جاء بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقه من طرف مصالح الأمن الوطني، إثر ورود اسمه في تصريحات أحد الموقوفين المتورطين في ملف يتعلق بترويج المخدرات الصلبة، والذي أكد للمحققين أنه كان يتعامل مع المستشار في عمليات مشبوهة تخص بيع وتوزيع هذه المواد.
وبمجرد تحديد مكان تواجده، باشرت عناصر الدرك الملكي بإساكن عملية توقيفه، ليتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على العدالة.
وبعد استكمال إجراءات البحث والتحقيق، قررت المحكمة الابتدائية بالحسيمة متابعة المستشار في حالة اعتقال، لتصدر في حقه حكما يقضي بست سنوات سجنا نافذا، على خلفية الأفعال المنسوبة إليه.
وتأتي هذه الإدانة، وفق مصادر محلية، في إطار تشديد المراقبة على بعض المناطق الجبلية التي تعرف نشاطا متزايدا لتجارة المخدرات بمختلف أنواعها، والتي غالبا ما تتورط فيها أسماء معروفة في الوسط المحلي.
