فجر عدد من أساتذة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، فضيحة من العيار الثقيل، بعد توجيههم شكاية رسمية إلى رئيس الجامعة يطالبون فيها بفتح تحقيق عاجل فيما وصفوه بـ“خروقات بيداغوجية خطيرة” رافقت تخرج فوج سنة 2024-2025.
وقال الأساتذة في مراسلتهم، التي تتوفر “طنجة+” على نسخة منها، إن “عددا من الطلبة تمكنوا من الحصول على دبلوم المدرسة رغم عدم استيفائهم لجميع الوحدات الدراسية المنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية”، مشيرين إلى أن بعضهم “حصل على نقط تقل عن 6 في عناصر من الوحدات أو عن 10 في المعدل العام، وهي معدلات لا تسمح قانونا بنيل الدبلوم”.
وأضافت المراسلة أن إدارة المؤسسة “مررت” نجاح هؤلاء الطلبة بالاعتماد على مقتضيات الدفتر الجديد رقم 1451.25 الصادر في يونيو 2025، رغم أن الطلبة المعنيين ينتمون إلى دفعات سابقة ويخضعون قانونيا للدفتر القديم رقم 2086.14 الصادر سنة 2014، الذي يشترط معدلات محددة لاستيفاء الوحدات والفصول.
وحسب المصدر ذاته، فإن القرار الوزاري الجديد واضح في مادته الثانية، إذ ينص صراحة على أن الطلبة المسجلين قبل الموسم الجامعي 2024-2025 يبقون خاضعين للدفتر القديم، ما يجعل اعتماد مقتضيات الدفتر الجديد “خرقا واضحا للقانون”، وفق تعبير الأساتذة.
ولم يتوقف غضب الأساتذة عند هذا الحد، بل امتد ليشمل ما سموه “الفضيحة الثانية”، والمتعلقة بمنح الدبلوم في إطار ما يسمى بـ“الدبلوم المزدوج” (Co-diplomation) مع مدارس خاصة بفرنسا، حيث أشاروا إلى أن “بعض الطلبة غادروا المدرسة لسنوات ولم يجتازوا أي وحدة دراسية بالمؤسسة، ورغم ذلك حصلوا على دبلوم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير”.
ووصف الأساتذة هذا المسار بـ“غير الدستوري”، معتبرين أنه “يضرب مبدأ تكافؤ الفرص، ويخلق تمييزا طبقيا بين الطلبة”، لأنه “يستفيد منه فقط القادرون على أداء مصاريف المدارس الخاصة الفرنسية الباهظة، فيما يُقصى منه الطلبة غير الميسورين”.
وطالب الموقعون على المراسلة رئيس الجامعة بـ“فتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه التجاوزات المقصودة التي تمس مصداقية المؤسسة والدبلوم الوطني”، مؤكدين أنهم “يحتفظون بحقهم في اللجوء إلى القضاء لفضح كل من تورط في تمرير هذه الخروقات”.
وتأتي هذه الاتهامات لتعيد إلى الواجهة النقاش حول طريقة تدبير المداولات داخل بعض مؤسسات التعليم العالي، وسط دعوات متزايدة من داخل الوسط الجامعي إلى تشديد المراقبة وضمان احترام القوانين المنظمة للتكوينات الوطنية.
