دخلت جمعية المحامين الشباب بطنجة على خط الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها عدد من المدن المغربية خلال الأيام الأخيرة، معبرة عن “قلق بالغ” إزاء ما رافق هذه التحركات من تدخلات أمنية واعتقالات في صفوف المشاركين فيها.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، إنها تتبنى المطالب الاجتماعية التي رفعتها الحركة الشبابية، معتبرة إياها “عادلة ومشروعة”، ومعلنة تضامنها “المطلق واللامشروط” مع المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للتعبير عن أوضاعهم.
ولم تخف الجمعية استنكارها الشديد لما وصفته بـ”المقاربة القمعية” التي ووجهت بها هذه الاحتجاجات، معتبرة الأمر “خرقا سافرا لالتزامات المغرب الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وانتهاكا واضحا للتعاقد الدستوري”.
ودعت الهيئة ذاتها الحكومة إلى “الاحترام الكامل للحق في التظاهر السلمي”، مطالبة في الوقت ذاته بـ”إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هذه الوقفات، وفتح تحقيق شامل في التجاوزات الأمنية غير المقبولة”.
كما أعلنت جمعية المحامين الشباب بطنجة عن استعدادها “لتجند مؤازرة المعتقلين” قانونيا وحقوقيا، في إشارة إلى إمكانية مباشرتها خطوات ميدانية لمتابعة الملف.
