يعقد مجلس جماعة مرتيل دورته العادية لشهر أكتوبر 2025 وسط أجواء مشحونة بالتوتر، بعد إدراج أربع نقاط لمعاينة إقالة مستشارين جماعيين من المعارضة، إلى جانب المصادقة على ملفات مالية وتنظيمية حساسة.
وبحسب جدول الأعمال المعلن، سيناقش المجلس خلال جلسته الأولى، المقررة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر بقاعة “علي البازي”، ثماني نقاط أبرزها التقرير الإخباري لأنشطة الرئيس والمكتب، والمصادقة على مشروع اتفاقية لإعادة تأهيل أحياء “الديزة” و”الواد”، وتعديل القرار الجبائي، بالإضافة إلى معاينة إقالة أربعة مستشارين هم: هشام بوعنان، محمد أخيار، محمد السعوتي، وزهير شقور.
كما ستشهد الجلسة الثانية يوم 21 أكتوبر 2025 مناقشة مشروع ميزانية سنة 2026 وتوزيع الدعم على الجمعيات الرياضية.
الإجراءات أثارت غضب المستشار المقال محمد أشكور، الذي اعتبر في تدوينة مثيرة للجدل أن ما يجري “وضع خطير وشاذ”، متسائلاً عن دور السلطة في مراقبة شرعية القرارات الجماعية.
وقال أشكور: “مرتيل مقبلة على الانتخابات البرلمانية ولا تريد صوتا مخالفا في المدينة.
هذه الإقالات حالة شاذة في المغرب كله، واستئصال ممنهج للمعارضة التي هي تمرين ديمقراطي يفرضه القانون وليس منة من الأغلبية”.
وأضاف المستشار المقال أن “لوبي الفساد” – حسب وصفه – يحاول إسكات الأصوات المنتقدة للصفقات المشبوهة وهدر المال العام، محذراً من أن صمت السلطة يعكس “موافقة ضمنية” على ما وصفه بـ”الفضيحة السياسية”.
وأردف قائلا: “الاستعداد للانتخابات لا يجب أن يكون مطرقة لهدم القوانين والأخلاق والمشاريع. ساكنة مرتيل تنتظر إصلاح البنية التحتية وخلق فرص شغل، لا تصفية الحسابات السياسية”.
