في تطور جديد لصراع ساخن داخل مجلس جماعة مرتيل، كشف المستشار الجماعي المعزول محمد اشكور، أنه لجأ يوم الجمعة 12 شتنبر الجاري، إلى المحكمة الإدارية للطعن في المقرر الجماعي عدد 136/2025 الصادر بتاريخ 8 يوليوز 2025، مطالبا بإلغائه، إلى جانب رفع دعوى استعجالية لإيقاف تنفيذه.
أشكور أوضح، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أن قرار الإقالة الذي حرّكه 20 عضوا من المجلس الجماعي لم يصمد، بعدما تراجع سبعة أعضاء عن دعم الخطوة، مؤكدا أن المسطرة اعتمدت على تغيبات تعود إلى سنة 2022، فيما تمت معاينة الإقالة في دورة 2025، معتبرا ذلك “تصفية حسابات سياسية مفضوحة” تهدف لإسكاته بعد كشفه ملفات فساد هزت أركان الجماعة.
وأشار المستشار المقال إلى أنه سبق وأن أثار فضائح من قبيل سرقة قوة كهربائية من مرآب “كابو نيكرو”، وتهريب أعمدة كهربائية قديمة نحو وجهات مجهولة دون مساطر قانونية، إلى جانب استغلال آليات الجماعة في حملات انتخابية سابقة لأوانه
كما وجّه اتهامات إلى المجلس بعدم توضيح مآل 90 مليون سنتيم مخصصة للموسميين، وبالتقصير في إصلاح الأحياء الشعبية التي صوّت المجلس على توفير الزفت لها، مثل أم كلثوم وأحريق والديزة والشبار والزاوية والواد المالح.
أشكور تحدث كذلك عن “فوضى” تطال الأملاك الجماعية التي لم يتم حصرها أو تسجيلها بشكل يضمن مداخيل ثابتة للجماعة ويحمي ممتلكاتها من الهدر، مشيراً إلى شبهات خروقات شابت عمليات سمسرة متلاشيات تابعة للجماعة، وطالب بفتح تحقيق جدي بشأنها.
وختم المستشار المعزول تدوينته بالتأكيد على ثقته المطلقة في القضاء الإداري المغربي الذي “لا يحابي ولا يجامل”، مجدداً التزامه بالاستمرار في الترافع والدفاع عن مدينة مرتيل، وداعياً جميع “الأيادي النظيفة” إلى التكتل لمحاربة الفساد واستغلال النفوذ وهدر المال العام.
