أثارت الفروع المحلية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالإقليم جدلا واسعا بعد إعلانها تجميد عضويتها بشكل كامل، بما في ذلك المستشارين الجماعيين وأعضاء النقابة والمناضلين، على خلفية القرارات الأخيرة للقيادة الوطنية المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الإقليمي.
وجاء القرار خلال اجتماع موسع انعقد أمس بالمقر الإقليمي للحزب بالمضيق، حضره ممثلو الفروع المحلية، حيث أعرب المجتمعون عن رفضهم القاطع لتكليف أشخاص يصفونهم بـ”غير المرغوب فيهم” بالإشراف على التحضير للمؤتمر، معتبرين أنهم لا يتمتعون بأي شرعية تنظيمية ولم يقدموا أي إنجاز يذكر خلال فترة تمثيلهم لمصالح المواطنين.
وأكدت الفروع المحلية أن القرارات الوطنية تأتي منافية لتوجهات القيادة الإقليمية وضد إرادة قواعد الحزب، معتبرة فرض هؤلاء الأشخاص بمثابة إقصاء متعمّد للفروع والمناضلين.
وحمّل المجتمعون المسؤولية الكاملة لكل من كان وراء هذه القرارات، مؤكدين تمسكهم بمبادئ الحزب وقيمه النضالية، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الوحدة الحزبية وصون حقوق المناضلين بالإقليم.
إلى ذلك يترقب الرأي العام المحلي تأثير هذه القرارات على التحضيرات للمؤتمر الإقليمي المرتقب، وسط مؤشرات على توتر المشهد السياسي بالمضيق والفنيدق.
